زن شرقی در قربان گاه سنت

نابرابری کنونی زن و مرد در حوزه های سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی، در جامعه ی طبقاتی که ریشه در سنت تاریخی و مذهب دارد و هنوز هم در پیش رفته ترین حلقه های سرمایه داری به نحو بارزی نمایان است و چشم انداز روشنی هم بر زدودن آثار و تبعات آن در کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد، وجه بارز و جهانی این ستم جنسی به شمار می رود، اما قربانی شدن زن و تداوم خشونت در پیوند با زن و مساله ی زناشوئی و رابطه ی جنسی ، در بستر غبارآلود سنت و مذهب، که هر روز در گوشه ای از این سرزمین یا آن سرزمین، به ویژه در کشورهای اسلامی و شرقی روی می دهد و زن را به جرم همان گناه اولیه زن بودن، و جنس دوم بودن، به قربان گاه سنت و مذهب می کشاند، وجه نه چندان پنهان دیگری از این ستم دیرینه جنسی به شمار می رود.

اگر چه دیرگاهی است که فریادها علیه قربانی شدن زنان، خشونت خانواده گی، فشار سنتی و طبقاتی علیه زنان، و مجازات ناموجه زنان، طنینی گسترده یافته و ندای وجدان های بیدار است، اما هنوز هم انبوهی از زنان در چنبره ی نظام مردسالاری، دین سالاری و سنت مداری، چون پرنده اسیر دست و پا می زنند.

در دادگاه های المان، سوئد، هلند، دانمارک و چند کشور به اعتبار اجتماعی پیش رفته ی دیگر اروپائی، آن جاهائی که حکومت قانون و نظام پارلمانی و دادگاه به اعتبار نسبی ناوابسته، پا بر جا است، ده ها پرونده از جنایت ارتکابی علیه زنان و دختران جوان از خانواده های مهاجر، به ویژه از کشورهای اسلامی و سنتی ترکیه، افغانستان، پاکستان و ... در جریان است.

ارتکاب جنایت علیه دختران جوانی که با وجود مخالفت پدر، برادر، دائی، عمو و یا دیگر بسته گان، رابطه ی جنسی پیش از ازدواج برقرار نموده، یا با مردان اروپائی پیوند دوستی و ازدواج بسته اند و شوراهای خانواده گی فرمان مجازات قتل صادر کرده اند، تا با ریختن خون خواهر متمرد و سرکش توسط برادر یا برادران، به باور خود، از خانواده و بسته گان دور و نزدیک اعاده ی حیثیت نموده، آب روی باخته را با خون زن نافرمان بازخرید نمایند و در نهایت شگفتی، گاه مادران هم که خود ستم جنسی و فشارهای اجتماعی و نقش مخرب مذهب و سنت را با رگ و پوست خود تجربه کرده اند، با این احکام ناعادلانه ی خانواده گی هم راه و هم داستان می شوند.

ورای دامنه ی سنت، گاه خشونت علیه زنان وجوه دیگری می یابد و تنها مساله ی ناموسی و یا رابطه جنسی و اعاده ی حیثیت در میان نیست. در شهر "هامل باخ" در آلمان، مردی از مهاجران کرد ترکیه، پس از جدائی از همسر هم میهن و هم زبان اش، برسر اختلاف در پرداخت هزینه ی مقرر جدائی، در یک فرصت مناسب که به همسر جداشده دست می یابد، او را بغل زده، از خانه اش بیرون کشیده، با طناب به خودرو خود بسته، در خیابان های شهر، به دنبال خود می کشد تا طناب پاره شود. زن غرقه در خون، بی هوش و بی نفس، نقش خیابان گردیده، کمک های درمانی بی اثر مانده و برای همیشه زمین گیر و ساکن بیمارستان می شود، مرد به جرم اقدام به قتل عمد و ارتکاب جنایت با اشد مجازات، حبس ابد سر از زندان در می آورد و پسر دو ساله تحویل نهادهای دولتی می شود، تا دیرتر به یک خانواده ی بی فرزند بسپارند.

در یکی از شهرهای افغانستان هم که زنی به سبب اذیت و آزار جنسی از همسراش جدا می شود، مادام که تحت پوشش حمایتی پدر است از تعرض شوهر جداشده و بسته گان اش در امان است، اما پس از مرگ پدر، که پشت و پناهی ندارد، از جانب آنان از ناحیه ی صورت مورد اصابت چند گلوله قرار می گیرد و با اندوه فراوان، این گونه روی دادها به کرات، تکرار می شود. در "کاسل" زن و مردی از مهاجران افغان، پس از یک کش و قوس چند ساله از هم جدا می شوند و بسته گان زن، در افغانستان دو تن از بسته گان شوهر را به قتل می رسانند زیرا طلاق را مایه سرشکسته گی خانواده گی خود می دانند و باید دست به انتقام بزنند. همین حادثه در ایران به گونه ای دیگر روی می دهد. آن گاه که بین زوج جوانی اختلاف بالا می گیرد، دوست دیرینه ی من، عبدل رضا پارابی، دبیر بازنشسته ی دبیرستان های کرمان شاه، در سمت پدر داماد به عروس اش پیش نهاد می دهد چند روزی نزد پدر و مادر خود رود، تا اوضاع آرام شود و یا زن و شوهر به طور مسالمت آمیز و متمدنانه از هم جدا شوند.اما برادر بیست و یک ساله ی عروس، که گویا جدائی احتمالی خواهر را دون شان خود و یا خانواده می داند، با ضربات چاقو پدر داماد را از پای در می آورد.

این گونه خبرها، نشان می دهد که اوضاع در ایران با مهمیز و سرکوب و تداوم شکنجه و اعدام اسلامی شده، تفاوت چندانی با افغانستان و پا پاکستان یا بنگلادش ندارد و به سبب تشدید فشارهای مذهبی دایر بر پیاده نمودن احکام شرعی و ترکیب نابهنجار سنت و شریعت از یک سوی، و گسترش شکاف طبقاتی از سوئی دیگر، که تمرکز ثروت در کنترل اندک شماری و فقر مطلق توده ای را با خود دارد؛ وضعیت اجتماعی به مراتب وخیم تر از پنج دهه ی پیش از این است.

سنت زشت اسیدپاشی به صورت زنان و دختران به عنوان انتقام، که در پرتو حکومت اسلامی، با پشتوانه ی حکومتی، به ابزار سرکوب جنبش مبارزاتی زنان مبدل شده، هم چنان به عنوان ابزاری تهدیدی بر فراز سر زنان و دختران در چرخش است و چه به عنوان تهدید و چه به عنوان انتقام شخصی و چه به عنوان ابزار سرکوب حکومتی هم چنان جای خود و ایفای نقش خود را دارد، اما میزان قتل های ناموسی مرتب افزایش می یابد و آمار خود کشی زنان و دختران بر اثر تشدید فشارهای جنسی، خانواده گی و دیگر نابسامانی های اجتماعی، شغلی و اقتصادی رو به افزایش است.

میان افغان ها، پاکستانی ها، عرب ها و حتا روستائیان و عشایر ایران، که پدر یا مادر عروس، در قبال موافقت با ازدواج دختر، وجه گزافی به عنوان شیربها دریافت می دارند، یا مهریه سنگین درخواست می نمایند؛ رسم "خون صلح"، سنت دیرینه ای دارد و در مواردی پس از بروز نزاع بین دو طایفه، یا دو خانواده و ارتکاب قتل، یا کشته شدن یکی از طرفین در نزاع های جمعی، خانواده، یا طرف قاتل، یکی از دختران یا نزدیکان خود را بدون دریافت شیربها و مهریه، به ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان و بسته گان مقتول در می آورد تا نزاع خاتمه پیدا کند. چنین زنی در خانه شوهر، مدت های مدید و گاه تا پایان عمر، سنگ تیپاخورده ای است، که چون برده از وی کار می کشند.

در هند، پاکستان و افغانستان، ورای غلبه ی مذهب، که سنت های بومی ریشه دارتر است، گاه تجاوز به زنان و پای مال نمودن حقوق زنان، رنگ دیگری به خود می گیرد. برای نمونه حدود دو سال پیش از این که دختری از یک روستای هند، با مردی از روستای مجاور پیوند ازدواج می بندد، فراتر از خانواده و بسته گان زن، شورای ده به میدان می آید و در یک اقدام شگفت انگیز و مجازاتی جنایت کارانه، حکم می دهد که بیست و پنچ تن از مردان روستا، به زن شوهردار تجاوز کنند تا عبرتی باشد برای دیگر زنان روستا، که مبادا با مردی بیگانه ازدواج کنند. در تازه ترین روی داده هائی از این گونه، خبری کوتاه از قضاوت شورای یک روستا، در پاکستان که در رسانه های اجتماعی، بازتابی گسترده ای می یابد، نتشتری است بر این غده ی چرکین سنت های زشت شرقی که هر چند گاه یک بار سر باز می کند.

در روستائی در پاکستان، در نزدیکی شهر "ملان"، در ایالت پنجاب، جوانی به دخترعمه، یا دخترخاله ی دوازده ساله اش، تجاوز می کند و پدر و مادر دختر قربانی شکایت به شورای روستا می برند. شورای بیست و پنچ نفره ی روستا، به عمل متقابل، به خوان "انتقام" رای می دهد که برادر قربانی هم به نوبه ی خود، به خواهر، جوان متجاوز، تجاوز به مثل کند. مادر جوان متجاوز که سه دختر دارد، یکی از دو دختر متاهل اش را پیش نهاد می دهد، اما شورای ده بر دختر شانزده ساله اش انگشت می گذارد که در اختیار برادر قربانی قرار دهد و با این تصمیم نابخردانه، یک قربانی دیگر و یک جنایت کار دیگر به قربانی نخست و جنایت کار نخست افزوده می شود.

پدر و مادر قربانی دوم، با تسلیم خود، در برابر این جنایت ارتکابی تماشاچی می مانند. اما دختر پس از ارتکاب جنایت، دوباره به پلیس دولتی شکایت می برد. پلیس هم با دیرکرد هشت روزه نسبت به جنایت نخست، و دیرکردی دو روزه، نسبت به جنایت دوم، دست به کار شده، به بازداشت بیست و پنچ عضو شورا و دو جوان جنایت کار می پردازد. خبر در روزنامه ی انگلیسی زبان "داون" انتشار می یابد و "شهباز شریف"، فرماندار ایالت پنجاب، تمام مقام های پلیس محلی را از کار بر کنار می سازد و رئیس دیوان عالی کشور هم به نوبه ی خود، درخواست یک گزارش کامل از این روی داد می نماید.

با وجود این که در دهکده ی جهانی امروز، در پرتو رسانه های اجتماعی، کوچک ترین روی دادها، بازتاب گسترده ای می یابد و چشم و گوش همه گان از قربانی شدن هم نوعان پر است، اما باز هم نوع تجاوز و چه گونه گی تجاوز و ارتکاب عمل جنائی متفاوت است و گاه شنیدن جنایتی از این گونه، عذاب وجدان به مراتب بزرگ تری به بار می آورد.

مجازات جرمی است در حق مجرم، زیرا هر شخصیت حقیقی مسول اقدام بزه کارانه ی خویش است و هیچ فرد دیگری را نباید به جای مجرم و یا به هم راه مجرم مجازات نمود، مگر این که شریک جرم باشد و یا مجرم را تحت شرایطی به ارتکاب جرم واداشته باشد. این ابتدائی ترین اصل قانون مجازات و الفبای علم حقوق و پیش شرط قضاوت است. مجازات دختری شانزده ساله که هیچ نقشی در ارتکاب جرم برادر ندارد، تنها ریشه در سنت های ارتجاعی قبایل عقب مانده و جامعه تکامل نیافته دارد. و نشانه ای است از دامنه ی نفوذ سنت، پیوند سنت و مذهب، و نقش بازدارنده ی سنت و مذهب در تکامل اجتماعی! و این تنها داعشی ها و یا اسلام گرایان نوظهور نیستند که در عراق، سوریه و یا نیجریه، زنان را به اسارت می گیرند و به پی روی از سنت های ارتجاعی صدر اسلام، به برده گی جنسی می کشانند، در هند و پاکستان هم به پی روی از سنت زشت انتقام زنان بی پناه را به مجازاتی این گونه محکوم می نمایند.

در قانون مجازات عمومی کشورهای عرب، ماده ای است که اگر مردی به دختری تجاوز نمود، به شرط ازدواج با دختر، از مجازات معاف است و مردان متجاوز با تن دادن به ازدواج مصلحتی از زیر بار مجازات شانه خالی می نمایند. این ماده در قانون مجازات عمومی گذشته ایران هم به نحوی وجود داشت و در صورت گذشت قربانی که گاه با شرط ازدواج تضمین می شد و گاه با پرداخت خسارت مادی و معنوی، مرد متجاوز از مجازات سه تا پنج سال زندان معاف می بود. این ماده قانونی در جمهوری اسلامی به مراتب بدتر شده، و اثبات تجاوز، مانند هر امر قضائی دیگری، بدون تائید چهار شاهد عادل امکان پذیر نیست. اما کدام جنایت کار است که در حضور چهار نفر اقدام به تجاوز نماید و فراتر از آن، به فرض پیدا شدن و یا پیداکردن شاهد، که دست به نقد در ایران اسلامی، به فراوانی قابل خریداری است، راه فرار مرد متجاوز از مجازات، با استناد به رسمیت ازدواج موقت و روسپی گری قانونی و رسمی اسلامی باز است.

کشورهای مصر، لبنان، تونس و مراکش این ماده ی قانونی را در قانون مجازات عمومی اصلاح نموده اند. در کشور پادشاهی اردن هم در دست اجراء است. بر اساس ماده ی اصلاحی، ازدواج ، یا تعهد مرد متجاوز برای ازدواج با قربانی، مانع از مجازات وی نخواهد بود. اما این ماده در قانون مجازات الجزایر، موریتانی، سودان، سوریه، عراق و امارات عربی حوزه ی خلیج فارس به قوت خود باقی است.

نکته ی در خور توجه این که دختر نوجوان دوازده ساله ای قربانی یک تجاوز ناخواسته است. از دختر هتک حرمت شده و در یک روستای سنتی و در جامعه ای سنتی و اسلامی خود را شرمسار می داند، اما کسی در اندیشه ی برخورد با وی و بازسازی روحیه ی شکسته و دگرگون یافته ی وی نیست و سخن از ستمی که در حق وی رفته در میان نیست؛ سخن از اعاده ی حرمت و کسب آب روی خانواده ی دختر است، که با هتک حرمت و بی آب روئی خانواده ی جوان متجاوز تحقق می پذیرد!.ودر پرتو پیوند شوم و دیرینه ی سنت و مذهب، رای بر عمل مشترک انتقام قرار می گیرد. شستن خون، با خون، چشم، در برابر چشم! و گوش، در برابر گوش! پاسخ شرعی و سنتی از پیش آماده ی شورای روستا است.

از این بیست و پنج نفری که به عنوان اعضای شورای روستا گرد آمده اند، یک نفر به خود نمی آید و از خود نمی پرسد به چه حقی می باید برادر دختر مورد تجاوز را به تجاوز متقابل واداشت و به چه حقی دختر جوان دیگری را محکوم ساخت تا در برابر تمام ساکنان روستا و شورای روستا، به این تجاوز وحشیانه تن در دهد و به نوبه ی خود، هم چون دختر خاله، یا دختر دائی، یا دختر عموی اش، در روستا انگشت نما شود. دختری که نقشی در قضیه تجاوز برادر ندارد، چرا باید به جای برادر مجازات شود و یا این گونه مجازات، در کدام کتاب قانون نوشته شده ی جهان مندرج است، که شورا می باید به اجرا در آورد؟ به راستی دموکراسی نیم بند رایج در هند و دموکراسی نیم بندتر از هند در پاکستان، در پرتو حضور پررنگ سنت و سنت گرایان، مذهب و مذهب گرایان به جائی می رسد؟

یکی دیگر از سنت های زشت رایج در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان، سنت "سه طلاقه" گفتن است. بر اساس سنت محمدی، در امر ازدواج که به قانون مدنی همه ی کشورهای اسلامی و ایران پس از مشروطیت و جمهوری اسلامی هم راه یافته، حق طلاق انحصاری مرد است. اگر چه، این جا و آن جا، تلاش هائی صورت گرفته تا در مساله ی طلاق و تعیین تکلیف کودکان پای دادگاه ها را به میان بکشند و یا تحت شرایطی به زنان هم حق طلاق واگذار نمایند.

در چهار چوب سنت اسلامی که رجوع دوباره ی مرد رایج است، مرد اجازه دارد پس از طلاق دادن همسر و جدائی از او، دو بار دیگر رجوع کرده و پیوند ازدواج را تجدید کند. اما پس از سه بار طلاق حق رجوع از وی سلب می شود.

بنا بر روایت شیعیان، پس از انجام سه نوبت طلاق، زن و مرد اجازه دارند تحت شرایطی پس از سه بار جدائی باز هم پیوند ازدواج ببندند. اما در نزد اهل سنت، که بیشنینه مسلمانان جهان را در بردارد، بیان سه طلاقه گفتن برای جدائی بدون بازگشت کفایت می کند. بدین ترتیب، بقای زنده گی خانواده گی و تربیت فرزندان، بازیچه ای است در دست مردانی که می توانند به راحتی لباس عوض کردن، با ادای لفظ سه طلاقه، همسر پیشین را به حال خود رها ساخته، همسر تازه ای به کام کشند.

اورای کشورهای مسلمان، ین قضیه در هند هم که یک جمعیت صد و هشتاد میلیونی مسلمان دارد، به تازه گی بیخ پیدا کرده و کنش گران حقوق زن را به تکاپو واداشته است. زیرا بر اساس قانون اساسی دست پخت بریتانیا، مسلمانان این کشور در کنار، پارسایان، هندوها، سیک ها و مسیحیان، در امور مذهبی خود آزاد هستند و در شورای عالی پنج نفره ی قضائی یک نماینده دارند و امروزه هر مسلمان هندی، با تمسک به آزادی دینی، می تواند مانند همه ی مسلمانان اهل سنت در دیگر کشورهای اسلامی با فرستادن یک میل و اعلام سه طلاقه، بدون هیچ قید و بندی از همسراش جدا شود. به راستی زمان رهائی مردم جهان، به ویژه زنان، از قید و بندهای مذهب و سنتی کی و چه گونه فرا می رسد ؟

مجید دارابیگی

پانزدهم اوت دوهزار و هفده

بیست و سوم مرداد هزار و سیصد و نود و شش